ترخيص الاستثمار في عُمان للمستثمرين الأجانب

ترخيص الاستثمار في عُمان هو موافقة تنظيمية للشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وليس المستند الذي ينشئ الشركة ولا تصريح إقامة. توضح خدمة Gov.om الحالية أن الشركة المعنية تقدم الطلب عبر منصة عُمان للأعمال بعد الحصول على السجل التجاري. ويمكن للمستثمر أو المفوض بالتوقيع أو المندوب المخول تقديم الطلب ذاتيًا أو من خلال مقدمي الخدمة المذكورين، مثل مراكز سند ومكاتب المحاماة.

ما ترخيص الاستثمار في عُمان؟

يسجل الترخيص المشروع الاستثماري وينظمه في إطار قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وتصفه Gov.om بأنه طلب يقدم عبر منصة عُمان للأعمال، ويتضمن بيانات مقدم الطلب ونوع النشاط والجدول الزمني لتنفيذ المشروع ودراسة الجدوى، ثم يمر بالتقديم والتحقق والموافقة.

الترخيص حلقة ضمن مسار أوسع. يحدد المؤسس النشاط والشكل القانوني، ويسجل الشركة ويحصل على السجل التجاري، ثم يستكمل ترخيص الاستثمار عندما ينطبق القانون. وقد تبقى موافقات البلدية أو الجهة المنظمة للقطاع أو المهنة أو البيئة أو السلامة أو العمل ضرورية. لفهم مسار التأسيس راجع كيفية تأسيس شركة في عُمان.

من يحتاج إلى الترخيص؟

الصياغة الرسمية دقيقة: يجب على جميع الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي التسجيل في الخدمة بعد الحصول على السجل التجاري. ويعرف القانون المستثمر الأجنبي على نحو عام بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري غير العُماني الذي يقيم مشروعًا استثماريًا في السلطنة، لكن تطبيق الخدمة عمليًا يتأثر بالشركة والشكل القانوني والنشاط والمسار التنظيمي.

لذلك لا يصح اختصار الأمر في أن كل مساهم أجنبي يتبع دائمًا إجراءً واحدًا مطابقًا. قد تخضع شركة استثمار أجنبي في البر الرئيسي للخدمة، بينما لا تتقدم شركة مملوكة بالكامل لعُمانيين لمجرد أنها تمارس نشاطًا تجاريًا. وقد يكون للفرع أو الشكل القانوني الآخر شروط إضافية. أما شركة المنطقة الحرة أو الاقتصادية الخاصة فتتبع إطار الجهة المختصة بالمنطقة، ولا تنقل إليها إجراءات البر الرئيسي تلقائيًا.

الفرق بين السجل التجاري وترخيص الاستثمار وتأشيرة المستثمر

السجل التجاري شرط سابق وليس بديلًا عن الترخيص. كما أن امتلاك السجل لا يثبت الموافقة على ترخيص الاستثمار. ولا ينبغي بدء التشغيل قبل استكمال كل موافقة مرتبطة بالنشاط والمقر.

الملكية الأجنبية والأنشطة المحظورة

قد تتاح الملكية الأجنبية الكاملة في كثير من الأنشطة المسموح بها، لكنها ليست قاعدة غير مشروطة لكل نشاط. تجيز المادة 14 من قانون استثمار رأس المال الأجنبي للوزير إصدار قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها. أنشأ القرار 209/2020 القائمة، وعدلها القرار 364/2023، ثم أضاف القرار 435/2024 أنشطة أخرى. وأكدت الوزارة أن القائمة تراجع ويمكن تحديثها.

بعض الأنشطة مخصص للمستثمر العُماني، وبعضها متاح للأجنبي لكنه يخضع لقانون قطاعي أو موافقة جهة منظمة. الحل الآمن هو التحقق من رمز النشاط وهيكل الملكية على منصة عُمان للأعمال قبل توقيع عقد الإيجار أو دفع التزامات كبيرة. لا تعتمد عبارة «الملكية الأجنبية 100% متاحة دائمًا»، ولا تفترض أن الشريك العُماني مطلوب في كل الحالات.

المستندات المطلوبة

تنشر صفحة الخدمة القائمة الآتية. قد يطلب النظام أو المراجع توضيحًا يتعلق بالحالة، لكن لا ينبغي اختراع حدود مالية أو شروط لا تظهر في المصدر الرسمي.

نسخة جواز السفر

تطلب القائمة جواز السفر، وتكرر الشروط ضرورة إرفاق نسخة إثباته. تحقق من مطابقة الاسم والرقم لبيانات الطلب. لا تنشر صفحة هذه الخدمة شرطًا موحدًا لمدة الصلاحية المتبقية، فلا تنسب قاعدة غير رسمية إلى ترخيص الاستثمار دون تأكيد.

دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية

الدراسة متطلب رسمي صريح، كما تطلب الشروط تسجيل الجدول الزمني لتنفيذ المشروع. ومن المفيد عمليًا أن تشرح الدراسة النشاط ونطاق المشروع ونموذج التشغيل والموارد ومراحل التنفيذ والافتراضات المالية. هذه عناصر تحضيرية نافعة وليست ادعاءً بوجود نموذج واحد مفروض على جميع المشاريع.

اجعل الدراسة متسقة مع أنشطة السجل وعقد الإيجار وبيانات الخبرة. لا تنشر الخدمة حدًا أدنى عالميًا لقيمة الاستثمار أو الإيراد أو عدد الصفحات، ولذلك لا يضع هذا الدليل رقمًا مخترعًا.

بيانات الخبرة

تظهر «الخبرات» كبند مستقل. قدم تاريخًا مرتبطًا بالمشروع بوضوح ودقة، لكن لا تفترض عدد سنوات محددًا أو شهادة واحدة إلزامية؛ فالصفحة الحية لا تنص على ذلك.

كشف حساب يغطي ثلاثة أشهر على الأقل

الصياغة الرسمية هي كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. كشف الشهرين لا يساويه. ولا تنشر الصفحة حدًا أدنى للرصيد أو الإيداع، ولا عملة أو دولة بنك إلزامية. إذا طلب النظام توضيحًا خاصًا بالحالة، اتبع الطلب الرسمي بدل شروط يضعها وسيط.

عقد الإيجار

يجب أن يتسق العقد مع ظروف الشركة والمشروع، لكنه لا يثبت وحده اكتمال موافقة البلدية أو الجهة القطاعية. وإذا كان المقر في مسقط، يشرح دليل كيفية تسجيل عقد الإيجار في مسقط إجراء بلدية مسقط تحديدًا، ولا ينبغي تعميمه على كل المحافظات.

كيفية التقديم عبر منصة عُمان للأعمال

المسار الرسمي هو منصة عُمان للأعمال. يستطيع المستثمر أو المفوض بالتوقيع أو المندوب المخول التقديم بالخدمة الذاتية، كما تذكر Gov.om مراكز سند ومكاتب المحاماة ضمن مقدمي الخدمة. الاستعانة بمقدم خدمة لا تضمن الموافقة ولا تعفي من صحة المستندات.

تعرض Gov.om مدة «7.0 دقائق» للخدمة. هذه مدة تقديرية للتعامل مع الخدمة الإلكترونية وليست وعدًا بصدور الموافقة خلال سبع دقائق. لا تبن موعد إطلاق المشروع أو عقدًا على أنها مدة اعتماد مضمونة.

الرسوم الرسمية الحالية

حتى مراجعة 13 أغسطس 2026، تعرض Gov.om رسمًا قدره 0.900 ريال عُماني لإصدار ترخيص استثماري. ننقل الرقم كما هو دون «تصحيحه»، وهو رسم هذه الخدمة فقط.

صلاحية الترخيص وتجديده

الترخيص صالح لمدة سنتين. لا تفترض أن السجل أو الإيجار أو الموافقة القطاعية أو تأشيرة المستثمر تحمل المدة نفسها؛ لكل مستند دورة مستقلة.

لا تعرض صفحة الإصدار الحالية إجراء تجديد كاملًا وواضحًا. ينبغي لحامل الترخيص مراجعة سجل الشركة على منصة عُمان للأعمال وخدمة Gov.om قبل الانتهاء واتباع خيار التجديد أو التحديث المتاح للحالة، وعدم الاعتماد على صورة قديمة أو وعد وسيط.

ماذا بعد الموافقة؟

تكمل الموافقة خطوة ترخيص الاستثمار، لكنها لا تجعل كل نشاط جاهزًا للتشغيل. تحقق من ترخيص المقر أو البلدية وموافقة منظم القطاع والتصاريح المهنية والبيئية ومتطلبات الصحة والسلامة وأي شرط يظهر للنشاط. وقبل توظيف العاملين، استكمل تصاريح وزارة العمل والعقود والإجراءات النظامية.

أضاف القرار الوزاري 411/2025 متطلبًا حاليًا إلى اللائحة التنفيذية: يجب على المؤسسة أو الشركة التي يؤسسها المستثمر الأجنبي تعيين عامل عُماني واحد على الأقل بعد مضي عام من بدء النشاط التجاري، وتسجيله في صندوق الحماية الاجتماعية، والالتزام بنسب التعمين المحددة. ولا يلغي ذلك أي نسبة أعلى أو شرط عمل خاص بالنشاط.

يحتاج العامل الأجنبي إلى مسار عمل وهجرة منفصل؛ راجع دليل تأشيرة العمل في عُمان. وعلى المقيم إبقاء وثائقه الشخصية سارية؛ راجع تجديد بطاقة الإقامة في عُمان.

تحتاج الشركة عادة إلى حساب بنكي باسمها. يشرح دليل فتح حساب بنكي شخصي في عُمان الحساب الشخصي فقط، ولا يحل محل حساب الشركة أو فحص البنك المؤسسي.

ترخيص الاستثمار وتأشيرة المستثمر

ترخيص الاستثمار ينظم المشروع التجاري، أما تأشيرة المستثمر فهي خدمة منفصلة للهجرة والإقامة. تنشر Gov.om خدمة مستقلة لها بشروط ورسوم وأدلة خاصة. لا يمنح الترخيص الإقامة تلقائيًا، ولا يضمن السجل التأشيرة، ولا تسمح ملكية الحصص وحدها بمزاولة العمل.

البر الرئيسي والمناطق الخاصة والحرة

للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إطار تشريعي وإداري مستقل. أصدر المرسوم السلطاني 38/2025 قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتوفر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة نافذة موحدة للمناطق التابعة لها. لذلك قد تختلف التراخيص والانتفاع والحوافز والتشغيل.

تحضير عملي قبل إرسال الطلب

نفذ مراجعة واحدة تجمع السجل التجاري وجواز السفر ودراسة الجدوى وبيانات الخبرة وكشف الحساب وعقد الإيجار. يجب ألا يتعارض اسم الشركة أو هوية مقدم الطلب أو النشاط أو وصف المشروع بين مستند وآخر. وتأكد من أن الشخص الذي سيرسل الطلب مسجل بوصفه المستثمر أو المفوض بالتوقيع، أو يحمل تفويضًا صالحًا. احتفظ بنسخة مؤرخة من كل ملف مرفوع وإيصال الدفع الرسمي.

راجع المنصة في يوم التقديم، لا قائمة قديمة محفوظة. وإذا كان النشاط منظمًا من جهة قطاعية، فتحقق من شروط تلك الجهة بصورة مستقلة. وعند توقيع الإيجار قبل اكتمال الموافقات، انتبه عمليًا إلى ما يحدث إذا لم يقبل النشاط أو المقر؛ وقد تحتاج إلى استشارة قانونية تخص العقد نفسه. حسن التحضير يقلل الاستفسارات، لكنه لا يضمن الموافقة.

بعد الإرسال، تابع حسابك الرسمي لأي طلب توضيح، وتحقق من هوية المرسل قبل فتح رابط أو قبول مصادقة رقمية. عالج التوضيح الحقيقي داخل المنصة أو عبر بيانات الاتصال الحكومية المنشورة. لا ترسل نسخة إضافية من الجواز أو بيانات بنكية إلى حساب مراسلة لمجرد أن صاحبه يعرف اسم الشركة.

مسؤوليات مقدم الطلب ومقدم الخدمة

يمكن لمركز سند أو مكتب محاماة أو مندوب مخول تنفيذ خطوة التقديم، لكن قرار الجهة المختصة لا ينتقل إلى مقدم الخدمة. اطلب بيانًا مكتوبًا يفصل الرسم الحكومي البالغ 0.900 ريال عن أتعاب مقدم الخدمة وأي رسوم أخرى. ولا تسمح لأحد بإعادة صياغة دراسة الجدوى بطريقة لا تعكس المشروع الحقيقي أو بإدخال نشاط مختلف لتجاوز قيد ظاهر؛ فالمعلومات غير المتسقة قد تثير مراجعة تنظيمية لاحقًا.

إذا تغير النشاط أو المقر أو المفوض أو بيانات المشروع بعد الترخيص، لا تفترض أن تعديل السجل وحده يحدث كل الأنظمة. تحقق من خدمة التعديل المتاحة في منصة عُمان للأعمال ومن متطلبات البلدية والجهة القطاعية. صفحة الإصدار الحالية لا تقدم إجراءً موحدًا لكل تعديل، ولذلك ينبغي التعامل مع كل تغيير بحسب السجل والخدمة والسلطة المعنية.

قائمة تحقق مختصرة

• السجل التجاري صادر والنشاط صحيح.
• رمز النشاط متاح للاستثمار الأجنبي أو استكملت موافقته.
• صفة مقدم الطلب والتفويض صالحان.
• نسخة الجواز واضحة ومتطابقة.
• الدراسة الفنية والاقتصادية والجدول الزمني متسقان.
• بيانات الخبرة مرتبطة بالمشروع.
• كشف الحساب يغطي ثلاثة أشهر متصلة على الأقل.
• عقد الإيجار والمقر ملائمان لمسار النشاط.
• رسوم الخدمة تدفع عبر القناة الرسمية.
• تراخيص القطاع والبلدية والتأشيرة تعامل كإجراءات منفصلة.

مشكلات شائعة قبل التقديم

• التقديم قبل صدور السجل التجاري.
• اختلاف النشاط عن دراسة الجدوى أو عقد الإيجار.
• نسخة جواز ناقصة أو بيانات هوية غير متسقة.
• كشف حساب يغطي أقل من ثلاثة أشهر.
• تقديم الطلب دون صفة مستثمر أو تفويض صالح.
• افتراض أن الإيجار يثبت صلاحية المقر لكل نشاط.
• إغفال نشاط محظور أو منظم.
• الخلط بين الترخيص والسجل أو تصريح التشغيل أو التأشيرة.
• اعتبار السبع دقائق وقت موافقة مضمونًا.

تحذير أمني

أسئلة شائعة

هل يمكن التقديم قبل السجل التجاري؟

لا. تنص الخدمة على التسجيل بعد الحصول على السجل التجاري.

هل الرسم فعلًا 0.900 ريال؟

هذا هو الرقم المعروض على Gov.om في تاريخ المراجعة، ولا يشمل السجل والمقر والبلدية والقطاع والتأشيرة والتكاليف الخاصة.

هل يضمن الترخيص قبول النشاط؟

لا. يجب أن يكون النشاط مسموحًا للأجنبي وقد يحتاج موافقات أخرى. يمر الطلب بالتحقق ثم الموافقة.

هل يكفي كشف ثلاثة أشهر؟

المتطلب المنشور هو تغطية ثلاثة أشهر على الأقل، من دون حد أدنى عالمي للرصيد منشور في الصفحة.

هل يمنح الترخيص الإقامة؟

لا. التأشيرة والإقامة خدمات منفصلة بأهلية مستقلة.

كيف أجدد الترخيص؟

الصلاحية سنتان. راجع المنصة وGov.om قبل الانتهاء لأن صفحة الإصدار لا تعرض مسار تجديد تفصيليًا كاملًا.

المصادر الرسمية

• Gov.om — احصل على ترخيص استثماري
• منصة عُمان للأعمال
• قانون استثمار رأس المال الأجنبي
• القرار الوزاري 435/2024
• وكالة الأنباء العُمانية — تحديث أنشطة 2024
• Gov.om — خدمة تأشيرة المستثمر
• القرار الوزاري 411/2025 بتعديل اللائحة التنفيذية
• قوانين ولوائح الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة