إقامة مُلّاك العقارات في عُمان 2026: تأشيرة بدون كفيل ومسار المناطق الحرة الجديد
تزايد في 2026 الاهتمام بشراء العقارات في سلطنة عُمان والإقامة فيها دون كفيل من جهة عمل، ويقف وراء معظم الأسئلة تغييران قانونيان: الأول قرار شرطة عُمان السلطانية رقم 87/2026 الذي عدّل قواعد إقامة الأجانب مالكي العقارات، والثاني اللائحة التنفيذية رقم 81/2026 الصادرة عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والتي تناولتها وسائل الإعلام في نوفمبر 2026. نوضح هنا ما يشمله كل منهما وما يزال غير واضح.
أولًا: قرار الشرطة 87/2026 – تأشيرة وإقامة دون كفيل
عدّل القرار رقم 87/2026 بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، ونُشر في الجريدة الرسمية (العدد 1653) في يونيو 2026. ووفق صحيفتي عُمان أوبزرفر وجلف نيوز:
- الفئة المشمولة: الأجانب مالكو الوحدات العقارية، بمن فيهم مشترو الأراضي المهيأة للبناء أو الوحدات التي لم تكتمل إجراءات تسجيلها بعد.
- آلية العمل: يحصل المالك على «تأشيرة مالك عقار» أو «إقامة مالك عقار» دون كفيل، بناءً على شهادة من الجهة المختصة.
- صلاحية التأشيرة: لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
- مدة البقاء: حتى ثلاثة أشهر في كل دخول.
- الأسرة: يمكن شمول الزوج أو الزوجة والأقارب من الدرجة الأولى.
- الشركات: يشمل القرار أيضًا الممثلين القانونيين للشركات المالكة للعقار.
- انتهاء الإقامة: تنتهي الإقامة بنقل ملكية العقار، وتنتهي معها إقامة أفراد الأسرة.
كما يذكر القرار المستثمرين الأجانب المرخّص لهم ومالكي العقارات والموظفين الأجانب في الجهات الحكومية ضمن الفئات التي يجوز منحها الإقامة دون كفيل.
ثانيًا: اللائحة 81/2026 – المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
ذكر موقع بزنس ستاندرد في 10 نوفمبر 2026 أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أصدرت اللائحة التنفيذية رقم 81/2026 استنادًا إلى المرسوم السلطاني 38/2025، ونُشرت في 20 سبتمبر وبدأ العمل بها في 21 سبتمبر 2026. وأبرز ما ورد:
- منح تصاريح إقامة للمستثمرين غير العُمانيين المؤهلين ومالكي الوحدات العقارية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، مع شمول الأزواج والأقارب من الدرجة الأولى وفق الشروط.
- يجوز لغير العُمانيين تملّك العقار بنظام التملك الحر في المشاريع المؤهلة داخل هذه المناطق فقط، وليس في أي مكان بالسلطنة.
- أشارت KPMG إلى مهلة توفيق أوضاع مدتها ستة أشهر تنتهي في 21 مارس 2027، وتتيح اللائحة غرامات تصل إلى 50,000 ريال عُماني عن كل مخالفة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا المسار جزءًا من برنامج الإقامة الاستثمارية القائم (5 و10 سنوات) أم مسارًا مستقلًا.
ما الذي لا يزال غير واضح؟
- لم تذكر التقارير التي راجعناها حدًا أدنى لقيمة العقار في أي من المسارين، فلا تعتمد على أرقام متداولة في وسائل التواصل دون تأكيد رسمي.
- لم تُنشر في هذه التقارير الرسوم أو قناة التقديم أو مدة المعالجة.
خطوات عملية قبل الشراء
- تأكد من المطوّر أو وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن العقار في منطقة يُسمح فيها بتملك الأجانب، وهل يقع داخل منطقة اقتصادية خاصة أو حرة.
- اسأل شرطة عُمان السلطانية أو مكتب خدمات عامة (PRO) مرخصًا عن الشهادة المطلوبة لتأشيرة أو إقامة مالك العقار.
- تحقق من طريقة إضافة أفراد الأسرة، ويشرح دليلنا عن تأشيرة الالتحاق العائلي المستندات المعتادة.
- تعامل مع وسيط مرخّص، وراجع دليل اختيار وكيل عقاري في مسقط.
- إذا كان استثمارك في نشاط تجاري لا في عقار، فاطلع على دليل ترخيص الاستثمار الأجنبي في عُمان.
أسئلة شائعة
هل يمكن لمالك عقار أجنبي الإقامة في عُمان دون كفيل؟
نعم، يتيح قرار الشرطة 87/2026 للمالك الحصول على تأشيرة أو إقامة دون كفيل بناءً على شهادة من الجهة المختصة.
هل أستطيع التقديم قبل اكتمال تسجيل العقار؟
يشمل القرار مشتري الأراضي المهيأة للبناء والوحدات غير المكتملة التسجيل، بتأشيرة صلاحيتها بين ستة أشهر وسنة.
هل هناك حد أدنى لقيمة العقار؟
لم تذكر التقارير التي راجعناها حدًا أدنى، لذا تحقق من الشرطة أو الجهة المختصة قبل الشراء.
للعلم فقط. قد تتغير قواعد الإقامة، لذا تأكد من المتطلبات لدى شرطة عُمان السلطانية أو الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أو مستشار مرخّص قبل الشراء.
